ظاهرة google :الدكتور فايز بن عبد الله الشهري

ولكن هل يعلم بعض مستخدمي الانترنت أن شركة "قوقل" تقدّم من خلال موقعها أكثر من 50خدمة منها 21خدمة بحث منوعة تبدأ بالبحث في المواقع والصور والفيديو إلى خدمات البحث في الكتب، والمدونات، وأدلة الموضوعات المصنفة، وأوراق الباحثين العلمية، وقاعدة بيانات براءات الاختراع التي تتجاوز 7ملايين براءة وعلامة. وتذكر الشركة أنها توفر أيضا أكبر أرشيف رسائل Usenet في العالم إذ يحتوي على أكثر من بليون نشرة مؤرشفة منذ سنة 1981.وفي مجال التجارة الالكترونية تقدم الشركة خدمة فريدة تمكن مستخدمها من شراء احتياجاته من مواقع البيع الالكترونية وتتبع مسار المشتريات بموثوقية عالية. ويقدم موقع "قوقل" أيضا خدمات الترجمة والدردشة و العديد من البرامج المفيدة إضافة إلى خدمات خاصة بالهواتف المحمولة مثل الخرائط والرسائل القصيرة.

ومع هذه النجاحات التي صحبت تطور "قوقل"، إلا أن الشركة لم تسلم من المضايقات والشائعات التي يطلقها المنافون بين الفينة والأخرى. ولعل من أقسى الشائعات التي راجت عن الشركة ما تردد عن اتفاقها مع الحكومة الصينية على حجب مواقع معينة عن محرك البحث في إصدارته الصينية زد على ذلك ما نشر من تقارير حول تقديم الشركة لبعض التنازلات لوكالات أمنية أمريكية تحت ضغوط ودعاوى مكافحة الإرهاب وصيانة الأمن القومي الأمريكي.

على الصعيد التجاري تشكو شركات الاتصالات من خطورة خطط "قوقل" في مجل التوسع في خدمات الاتصالات الصوتية التي باتت مع غيرها مهددا خطيرا لحصة هذه الشركات في سوق الاتصالات. وكذلك تبدي المكتبات خشيتها من نتائج خدمة "قوقل" الجديدة Web Book Reader التي تتيح إمكانية قراءة الكتب الكترونيا. وقد أثارت قوة خدمات "قوقل" وهيمنتها السريعة غيرة الشركات المنافسة مثل ميكروسوفت التي عدلت في خططها وأطلقت نسخا مطورة من بوابة MSN.COM ثم أطلقت محرك البحث live.com الذي يعد باحتلال مساحة مهمة في السنوات القادة جراءة متانة تصميمه واستفادة مصمميه من تجارب الآخرين.

ومما يشيع خصوم "قوقل" زعمهم بأن نتائج البحث فيه ترتبط بآلية غير موضوعية تضمن للمعلنين تسجيل حضورهم في الصفحات الأولى من نتائج البحث وهو ما تنفيه الشركة مؤكدة اكتفاءها بالإعلانات التي تظهر في جنبات الصفحات والتي صممت بشكل لا يضايق المستفيدين من خدمات البحث التي يوفرها "قوقل". ويتّهم بعض الناشطين في مجال الحريات المدنية محرك "قوقل" بعدم احترام خصوصية المستخدم من خلال توفيره خدمات وبرامج تسمح برصد عادات مستخدمها والتجسس عليه. وهذه القضية بالذات ظلت مدار نقاش المهتمين ودعاة الحقوق المدنية مذكية نار الجدل الدائم حول الخصوصية وحق مستخدم الانترنت في عدم كشف هويته إلا بإذنه. ومع كل هذه المحاذير هل لنا أن نسأل: هل يمكن لظاهرة "قوقل" أن تتكرر عربيا؟

مسارات

قال ومضى: تكلم في مواضع الحق فلرب كلمة كادت أن تول لصاحبها: دعني انطلق.